تقريبا در همه نظام هاي حقوقي ملي، مکانيسم شناسايي و اجراي آراي داوري داخلي و خاريجي از يکديگر متفاوت است. در غالب کشورها مقررات مخصوصي براي شناسايي و اجري آراي داوري خارجي تنظيم شده و همه کنوانسيونهاي بين المللي مربوط به شناسايي و اجر نيز ناظر به آراي داوري خارجي است. بدين ترتيب براي اعمال مقررات شناسايي و اجرا( اعم از مقررات ملي يا مقررات کنوانسيونها) چاره اي از تشخيص آراي داوري داخلي و خارجي از يکديگر نيست، ولي با اين همه عمده ترين معيار تشخيص خارجي يا داخلي بودن راي داوري که در نظام هاي حقوق ملي از قبول نسبتا عامي برخوردار گرديده و در کنوانسيون نيويورک نيز به وضوح انعکاس يافته است، عامل محل صدور است. البته گرايشي نيز وجود دارد که محل صدور و قانون حاکم بر آيين دادرسي هر دو را به طور ترکيبي مورد توجه قرار دهند.[10]
اما از سالها پيش به واسطه برخي از مشکلات ناشي از وابسته نمودن راي داوري به محل خاص کوشش هايي به عمل آمده است تا نهاد حقوقي جديدي تحت عنوان آراي داوري بين المللي، با معيارهايي خاص خود تاسيس گردد و به تبع تقسيم جديد آراي داوري به آراي داوري ملي و آراي داوري بين المللي، جايگزين تقسيم سنتي و مرسوم آراي داوري به داخلي و خارجي شود.[11] از جمله قانون نمونه آنسيترال قدمي در راه تامين اين هدف برداشته است زيرا از يک سو معيارهايي براي داوري بين المللي در بند سه از ماده يک به دست مي دهد و از سوي ديگر نظام اجرايي خاصي را براي آراي داوري، قطع نظر از محل صدور در نظر گرفته است.(مواد 35 و36 قانون نمونه) با اين وصف، قانون مزبور هم بر ذکر محل صدور در راي داوري تکيه نموده و راي را بدان وابسته گردانيده است(بند چهار ماده 31) و هم روند اعتراض به راي و درخواست کنارگذاردن راي را در ماده 34 پيش بيني کرده است و مي دانيم که کنارگذاردن راي يا همان ابطال آن در وضعيت حقوقي کنوني محدود به آراء داوري است که در کشور مقر داخلي تلقي مي شوند و مشکل بتوان يک راي داوري بين المللي به معناي واقعي کلمه را کنار گذارد زيرا چنين تصميم قضايي که توسط يک دادگاه ملي اتخاذ شده ناگزير يک راي ملي است و علي الاصول نبايد بتواند به يک تصميم بين المللي و به تبع همه آثار متعلق به آن آسيب برساند. به عبارت ديگر امکان ابطال راي در دادگاه هاي محل صدور با ايده غير محلي نمودن يا بين المللي کردن آراء، که مقتضي رهايي از حق نظارت دادگاه هاي محلي يا دست کم انتقال وظيفه نظارت از دادگاه هاي محل صدور به محل اجراست، منافات دارد.[
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
